یادداشت | ساختار "رساله‌های عملیه" نیازمند بازبینی
وقتی به عناوین مسائل مستحدثه می‌نگریم، درمی‌یابیم که اکثر این مسائل ریشه در مدرنیته و رشد علم دارد.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، یکی از اصلی‌ترین مبنا‌هایی که در اصول فقه شیعه مورد قبول بسیاری از علما قرار گرفته، این است که فقه شیعه برای همه افعال اختیاری انسان حکم تکلیفی اعم از حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح دارد. به عبارت دیگر هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان نیست که برای آن حکمی در شریعت اسلامی بیان نشده باشد.
وقتی به کتاب‌های فقهی و به تبع، رساله‌های عملیه مراجع نگاهی می‌اندازیم، مشاهده می‌کنیم که ابواب فقه شیعه را بر اساس تبویب محقق حلی حدود ۵۲ باب گفته‌اند. این تبویب از طهارت شروع شده و به دیات می‌رسد.
از دو نکته گذشته به این نتیجه می‌رسیم که باید همه افعال اختیاری انسان در ذیل یکی از این ۵۲ باب یا تلفیقی از آن‌ها جای بگیرد.
مدتی است در بحث‌های فقهی و بخش‌های استفتائات علما عنوان «مسائل مستحدثه» به چشم می‌خورد. این مسائل، چون در کتب فقهی سنتی ما دیده نمی‌شود، در رساله‌های عملیه هم جای خاصی پیدا نکرده‌اند و با همین عنوان در آخر ابواب یا آخر کتاب چاپ می‌شوند.
وقتی به عناوین مسائل مستحدثه می‌نگریم، درمی‌یابیم که اکثر این مسائل ریشه در مدرنیته و رشد علم دارد که پس از انقلاب صنعتی بر زندگی مردم عارض شده و سبک زندگی جدیدی را به وجود آورده است.
به طور کلی وقتی به صورت تاریخی به مسائل علم فقه می‌نگریم متوجه می‌شویم که مسائل علم فقه و فروعات فقهی از زمان اهل بیت تا پیش از آغاز مدرنیته تفاوت چندانی ندارد؛ زیرا سبک زندگی تغییر ماهوی محسوسی نکرده است.
برای مثال یکی از بحث‌هایی که در زمان معصومین مورد ابتلاء همگان بوده، بحث ایجاد روشنایی به وسیله روغن بود. در فقه هم بر سر حالات احتمالی روغن چراغ بحث می‌شد؛ مثلاً اگر روغن چراغ نجس می‌شد یا از چربی حیوان مرده به دست می‌آمد استفاده از آن چه حکمی داشت؟
ولی به نظر نویسنده، پس از انقلاب صنعتی و در دوران مدرنتیه این سبک زندگی به طور محسوسی تغییر کرده است. اگرچه سبک زندگی گذشته به طور کامل منحل نشده، ولی ابتلا به مسائل آن کاهش چشم‌گیر یافته و مسائل جدیدی پا به عرصه گذاشته است. با این حال، این مسائل جدید هنوز توفیقی نیافته‌اند تا عنوانی در ابواب فقهی پیدا کنند یا موضوعی از موضوعات کرسی‌های مهم درس خارج را به خود اختصاص دهند. البته فعالیت‌هایی در این زمینه شکل گرفته و در حال گسترش است.
شاهد دیگر بر تغییر سبک زندگی این است که افرادی که تجربه زندگی روستایی و شهری را داشته‌اند کاملا تصدیق می‌کنند که مطالعه فقه و سیر در ابواب و مسائل آن، آن‌ها را به یاد زندگی روستایی می‌اندازد؛ گویی این بحث‌ها با زندگی شهرنشینی چندان روی رفاقت ندارند. هرچند شاید فقه در دوران قبل از مدرنیته هم با مشکلاتی دست به گریبان بوده، ولی تطابق بسیار بیش‌تری با جامعه آن روز داشته است.
البته ناگفته نماند که زندگی روستایی هم امروزه با گسترش سیطره دنیای جدید تحولات جدی یافته و همین مقدار از سبک زندگی سنتی هم امروزه کم‌تر دیده می‌شود.
نکته مهم این که گرچه مدرنیته بار معنایی بسیاری یافته و هرکسی تفسیری از آن دارد، ولی در این مبحث، مراد از آن صرفاً یک دوره زمانی است که تغییرات سبک زندگی در آن روی داده است؛ لذا ممکن بود هر حادثه دیگری هم باشد.
این سطح از بحث را بی‌شک می‌توان تنها یک لایه از ماجرا دانست. حتی می‌توان از زمان معصومی به معصوم دیگر نیز بحث را تفصیل داد. البته در آن صورت روش و ساختار بحث هم ویژگی‌های خودش را پیدا خواهد کرد.
نتیجه سخن آن که ساختار ابواب و مسائل علم فقه باید تحولی جدی بیابد تا بتواند خود را با زمانه تطبیق داده، از گزند این سخن که «فقه ناکارآمد است» در امان بماند. از این مطلب تحت عنوان «فقه پویا» یاد می‌شود.
در مقابل، مخالفینِ تحول ساختاری فقه، آراء دیگری دارند که به برخی اشاره می‌شود.
دیدگاه برخی مخالفین این است که فقه را در چارچوب فعلی محدود دانسته، بحث از مسائل خارج از این چارچوب را به علم دیگری حواله دهیم.
دیدگاه دیگر آن‌که همه مسائل جدید، ذیل یک یا چند عنوان فقهی قابل تطبیق است و می‌توان حکم آن را استخراج نمود؛ لذا احتیاجی به تغییر دادن ساختار علم فقه نیست.
اما هردو دیدگاه فوق با اشکالاتی روبه‌رو هستند.
دیدگاه اول منافی این کبرای معروف است که «برای همه افعال انسان در فقه حکمی وجود دارد». حتی اگر بپذیریم که برای مسائل جدید حکمی وجود دارد، ولی علم فقه را متکفل تبیین آن ندانیم، باز با سخن فقها کاملاً در تعارض است.
در رد دیدگاه دوم هم می‌توان به تکلّف‌آمیز بودن مثال‌هایی که این گروه در تأیید سخن خود آورده‌اند، تمسک کرد؛ لذا راهکار این دسته، یا عملاً پاسخ‌گو نیست و یا به خودی خود ساختار جدیدی است که ناخواسته مقصود ما را تأیید می‌کند. به علاوه این که وقتی تعداد مثال‌ها بالا برود، منطق علمی اقتضا می‌کند که نظام جدیدی در آن علم پایه‌گذاری شود تا این مثال‌ها را در زیرشاخه مخصوص خود قرار دهد.
هرچند به سبب رشد علمی در عصر حاضر و بحث‌های پارادایمی و تغییرات آن، دورزمانی نخواهد بود که سیر بحث‌ها به این نقطه برسد.
تا این‌جا روی سخن به مسائل علم فقه بود. اما آنچه امروزه بیش از ساختار مسائل اهمیت دارد، استفاده از یافته‌های علوم جدیدی است که در مسیر فهم و استنباط احکام به مجتهد کمک می‌کنند؛ از علوم ادبی گرفته تا بحث‌های زبانی و هرمنوتیکی، تحلیل‌های اجتماعی، تاریخی و حتی بخشی از علوم تجربی. این امر، خود بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد که از حوصله این مقال خارج است./918/ی702/س
مهدی خدایی
ارسال نظرات